الرئيسية / متفرقات / ”زواج التجربة” بضمان 3 سنوات: الأزهر يحذر

”زواج التجربة” بضمان 3 سنوات: الأزهر يحذر

أكّد الباحث الشرعي في مشيخة الأزهر بمصر، الشيخ أبو اليزيد علي سلامة، في حوار مع قناة ”اليوم السابع” المصرية، أمس السبت 16 جانفي 2021، أن زواج التجربة الذي يتم الترويج له ”حرام شرعا”.

وفكرة “زواج التجربة”، التي برزت مؤخراً في  مصر، تقوم على عقد مدني يحدّد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.

وحذر الشيخ الأزهري من أن “من يروج لتلك الأفكار، يسعى للشهرة والحصول على المتابعة الجماهيرية”، مشددا على أنه ”لا يجوز أن نسلك طريق الحرام لبلوغ الهدف، فهذه الأفكار لا ترضى الله، ولا رسول الله، ولا حتى المجتمع”.

كما أعرب الباحث بمشيخة الأزهر، عن استغرابه من هذا الموضوع، وأشار إلى أنه “من المتعارف أن يقوم الإنسان بتأجير شقة لمدة محددة، فهل يعقل أن يؤجر الإنسان، إنسانا آخرا لمدة محددة؟”.

وأضاف متسائلا: “ما الفارق بين هذا، وبين العلاقات غير الشرعية مقابل بعض الأموال؟”، مبرزا أنه “يجوز في عقد الزواج الشرعي أن يكون هناك شروط، إلا أن هناك قسمين من الشروط، كشرط الزوجة على الزوج عند الزواج من الأخرى، وهو مباح، وأما اشتراط مدة للعقد، فهذا يبطل العقد من الأصل، لأنه يخالف معنى الزواج”.

وتابع الشيخ أبو اليزيد على سلامة، إن زواج التجربة اسم لزواج قديم وهو زواج المتعة، وهو الزواج الذي يحدد بمدة محددة، وقد حرمه النبى صل الله عليه وسلم، وهو زواج محرم شرعاً”، موضحاً أن ”من قام بهذا الزواج عليهم التوبة و تصحيح الزواج لزواج شرعى على الفور”.

يشار إلى أن فكرة زواج التجربة أطلقها المحامي المصري أحمد مهران وتهدف إلى ”مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق في بلاده”، لكنه أثار جدلا واسعا في مصر وعدد من الدول العربية.

وشدّد المحامي المختصص في قضايا الأسرة، على أن العقد الذي يدعو له ”رسمي وشرعي”، و”لا علاقة له بزواج المتعة أو المسيار”، مضيفا  ”هو ملحق مدني لوضع حلول للمشكلات المحتملة، وبمثابة الدستور للزوجين يرجعان إليه متى ما تأزمت العلاقة بينهما”.

وقال ”أحمد مهران”، إن فكرة المبادرة ”تعتمد على وضع حلول تحقق التوازن ما بين الزواج المدني وحالات الطلاق، والبحث عن المشاكل التي تواجه الزوجين خلال العام الأول من الزواج”، مضيفا ” وفقا للمبادرة، فإن العقد شرعي رسمي على كتاب الله وسنة رسوله ذلك أن الطرفين سيوقعان بجانب عقد الزواج على عقد يتضمن الشروط والمتطلبات التي يحتاجها كل طرف، والمشكلات المحتملة والمتوقعة”.

وأضاف قائلا: ”نعطي مثلا على هذه الشروط كرفض الزوج عمل زوجته أول ثلاث سنوات من الزواج، أو رفض الزوجة زواجه من سيدة أخرى”، مشيرا إلى أن الشروط لا تحلل حراما أو تحرم حلالا.

واعتبر المحامي المصري، أن هذه الشروط تؤدي إلى تقييد الحق في الطلاق بشكل قانوني وبإرادة الطرفين، قائلًا إن ”بنود العقد تشمل الآثار المترتبة على الإخلال بالشروط، ومنها التزام المخالف بتحمل كل الخسائر”، لافتا إلى أن ”الزوج سيكون ملزما بتطليق الزوجة ومنحها حقوقها كافة إذا أخل بالاتفاق وخالف بنود العقد، فيما تتنازل الزوجة عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق وتترك قائمة المنقولات، إذا أخلت بالشروط”، حسب تعبيره.