الرئيسية / الأخبار / أخبار وطنية / توريد نفايات إيطالية: الشركة تنفي نيّة ردمها في تونس
نفايات إيطالية

توريد نفايات إيطالية: الشركة تنفي نيّة ردمها في تونس

قال مهدي نورالدين محامي الشركة المشتبه في تورطها في عملية توريد نفايات منزلية من إيطاليا، إن كل الإتهامات الموجهة للمورد ”مغالطة للرأي العام وعارية من الصحة وقائمة على التخمينات”. 

وفي تصريح خاص لموزاييك، أوضح أن نشاط الشركة وهي مصدرة كليا تخضع للرقابة الديوانية وينطبق عليها الفصل 138 من مجلة الديوانة بحيث لا تخضع للتراخيص و لا للقوانين المنظمة للتجارة الخارجية بل تخضع لنظام المستودع الحر  الذي ”يتمثل أساسا في توريد فضلات يقع فرزها في مرحلة أولى ثم رسكلة المواد البلاستيكية فقط  أما المواد المتبقية فيقع تجميعها وإعادة ضغطها ومنها القيام بإعادة  تصديرها”.


وكشف المحامي أن الشركة ورّدت بداية شهر جوان 2020،  1200 طن  من الفضلات على عكس ما تم تداوله، وذلك بعد أن خضعت لعملية فرز دقيقة  و التحاليل اللازمة  في إيطاليا، والتي أكدت  عدم إحتوائها على مواد خطرة وفق قوله.

وذكر محدثنا أن أكثر من 50 بالمائة من هذه النفايات هي مواد بلاستيكية حسب التحاليل الاجنبية و تندرج ضمن الرمز 19. 12 . 12 و بالتالي لا يمكن إعتبارها خطرة .

وبناء على ما سبق، أكد المحامي مهدي نورالدين أنه وقع إخضاع عينة من النفايات للتحليل المخبري فور وصولها إلى ميناء سوسة، وأفادت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بأن المواد سليمة وغير خطرة ولا تحوي إشاعاعات نووية، وبناء على ذلك تم منح الشركة ترخيصا لتسريح 70 حاوية، وفق تصريحه.

وكشف محدثنا أن الحاويات وقع إخراجها من الميناء وتوجيهها نحو الشركة ومقرها المورجين من معتمدية مساكن، لكن لم يتم رسكلة البضاعة إلى غاية اليوم. وأضاف أن دفعات أخرى من الحاويات بنفس البضاعة وصلت ميناء سوسة وما تزال محجوزة هناك .

وأكد أن الشركة تكبدت خسائر هامة حيث كان مبرمجا أن تتم عملية الرسكلة في ظرف ثلاثة أسابيع على أن تتم عملية التصدير في مدة لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير، غير أنه وإلى حد اليوم تواجه الشركة تعطيلات كبرى رغم احترامها لجميع الاجراءات القانونية وحصولها على الموافقة من الجهات المعنية، إلى جانب الاتهامات التي طالتها.

ونفى محدثنا نفيا قاطعا نية الشركة ردم النفايات في تونس كما تم تداوله، سيما وأن الشركة تحت الرقابة الديوانية و لا يمكن لها بأية وسيلة إخراج اي كمية مهما كان وزنها الا في إطار اعادة التصدير، مؤكدا أنه سيقوم برفع شكاية جزائية ضد كل من يكشف عنه البحث وضد كل من قام بتسريب وثائق الشركة وتشويهها بالاعتماد على النوايا، وفق تعبيره.