Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية / الأخبار / أخبار وطنية / أخصائيون: كارثة تنتظر تونس خلال صائفة2017

أخصائيون: كارثة تنتظر تونس خلال صائفة2017




أكد كلّ من الأستاذة الجامعية بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، روضة قفراج، ومنسق المرصد التونسي للماء وعضو جمعية “نوماد08″ الموجودة بالرديف، علاء مرزوقي أن ” أزمة المياه ستحتد بشكل أكبر، وستكون محسوسة أكثر خلال سنة 2017″.
واعتبرا أن شبح الاضطرابات وانقطاع التزود بمياه الشرب، التي عرفتها أغلب المناطق التونسية خلال صائفة سنة 2016، ستطفو مجددا خلال صائفة 2017، وستكون أوسع في مواجهة أذهان خالية من معرفة الأسباب الهيكلية وراء ذلك، ورغم “الحلول الترقيعية”، التي تقترحها السلطة لإظهار ما يشبه برنامج تدخل.

وتعتبر روضة قفراج أن معدل 419 متر مكعب للساكن الواحد في السنة من المياه في تونس، يوازي وضعية أكيدة من نقص المياه، وهي وضعية مزمنة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب انعكاسات التغيرات المناخية وتزايد الحاجيات من المياه، لكن أيضا بسبب تقادم البنية التحتية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وتدهور البنية التحتية للري وتحويل المياه، مما يتسبب في ضياع كميات هامة منه، تقدر بنحو 30 بالمائة من الكميات المحولة.

و”بحسب المعطيات، التي تقدمها شركة استغلال وتوزيع المياه، فان 42 بالمائة من قنواتها قديمة، ويفوق عمرها ال25 سنة، ومن الضروري استبدالها”.

وأوضحت أنه تبعا للنسق الذي دأبت عليه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي تتولى إصلاح شبكتها بمعدل 200 كلم في السنة، فإن عملية تجديد 42 بالمائة من الشبكة (أي ما يعادل 52 الف كلم من القنوات) سيستغرق حوالي القرن من الزمن. كما تطرح عديد الصعوبات على مستوى الاستجابة لحاجيات المناطق السقوية العمومية، حيث يصل سن 30 بالمائة من شبكات الري داخلها على الأقل إلى 30 سنة، ولا تمكن البنية التحتية المتاحة من اعتماد تقنيات الاقتصاد في الماء”.

وينضاف الى ذلك “تراجع معدلات الأمطار خلال السنوات الأخيرة، ولكن أيضا وخاصة، الإشكال الجدي المتعلق بالتصرف وحوكمة الموارد المائية، واللجوء الى الحلول الترقيعية وأنصاف الحلول، التي هي أبعد ما تكون عن تسوية مشكل الماء (الموجهة للشرب والري)”.

وحتى تحلية مياه البحر، الذي تقدمه السلط التونسية كحل حتمي، والذي سيتم في اطاره، فضلا عن محطة التحلية الجاري انجازها بجربة، انجاز محطات اخرى بالزارات وصفاقس الى جانب 40 محطة متحركة مبرمجة، فإنها تشكل، حسب قفراج “استثمارا جد مكلف يمكن تعويضه على الأقل، بالنسبة للسنوات العشر القادمة، عبر الحد من كميات المياه الضائعة المسجلة على مستوى شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه”.

وتابعت “إن سوء التصرف في المياه في المناطق السقوية سيتعمق أكثر بفعل منشور وزير الفلاحة الصادر بتاريخ 27 فيفري 2017، والذي يسمح بحفر آبار عميقة في المناطق السقوية العمومية في ولايات باجة وبنزرت واريانة ومنوبة لمواجهة نقص مياه الري في هذه المناطق”.
ويعرض هذا المنشور، بحسب الجامعية، المائدة الجوفية لهذه المناطق، التي تستغل في جزء منها لتوفير مياه الشرب، والتي هي في الأصل هشة، بفعل النشاط الفلاحي المكثف، والتي تظهر تركزا لنسب نيترات أرفع بكثير من الحد المسموح به (50 مغ/لتر)، الى مخاطر التدهور المتزايد لجودة المياه، بسبب استعمال الأسمدة ومواد التخصيب، والاستغلال المفرط لمواردها وتملح الأراضي والصراع على هذه الموارد بين الحاجة لتوفير مياه الشرب والحاجة لمياه الري”.
بالنظر الى الصعوبات الطبيعية والجغرافية، وغياب الحلول المجدية، توقعت روضة قفراج أن تكون الاظطرابات والانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشراب خلال سنة 2017 أكثر حدة، من تلك المسجلة خلال العام المنقضي. وتابعت بالقول” حتى إذا ما اتبعنا منطق المسؤولين، وسلمنا بالحلول التي يقترحونها لإزالة هذه الاضطرابات، فان لا يخفى على أي شخص اليوم أن محطة تحلية المياه بجربة لن تدخل حيز الاستغلال في شهر جوان المقبل. هي نفس الوضعية بالنسبة للمحطات المتنقلة”.

وأشارت المختص في المياه، إلى أن نذر الأزمة بادية اليوم، فالرديف بدون ماء منذ حوالي الشهر، كما سجلت اتقطاعات بقفصة وبعدد من الأحياء بولاية تونس، مؤكدة أن نقص الماء سيمس كذلك جهة الساحل، بالنظر الى العجز المسجل على مستوى سد سيدي سالم.

وأضافت، “ما لن تقوله السلطات لنا هو أن جهة أقصى الشمال يتوفر بها 450 مليون متر مكعب من الموارد السطحية المتاحة وغير المستغلة، وهي تتوزع على 286 مليون متر مكعب بسد سيدي البراق، و22 مليون متر مكعب بسد الزرقاء، و31 مليون متر مكعب بسد الزياتين، و17 مليون متر مكعب بقمقوم، و64 مليون متر مكعب بالسد الكبير، و26 مليون متر مكعب بسد المولى.

ولاحظت قفراج أن استغلال هذه المخزونات معطل بسبب مشاكل عقارية تحول دون تركيز قنوات نقل المياه على مستوى بعض السدود، وحتى الكميات المنقولة من سد سيدي البراق الى سد سجنان الذي يحتوي حاليا 69 مليون متر 3 فقط، تبقى محدودة، نظرا لضيق وادي سجنان الذي يستدعي تدخلا لجهره وتوسيعه.