الرئيسية / الأخبار / أخبار وطنية / وزير تونسي: شركات كبرى تعلن عودتها إلى البلاد أواخر الشهر الجاري

وزير تونسي: شركات كبرى تعلن عودتها إلى البلاد أواخر الشهر الجاري

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، فاضل عبدالكافي، إن شركات كبرى ستعلن عودتها إلى البلاد خلال انعقاد مؤتمر الاستثمار الدولي التي تنظمه تونس أواخر هذا الشهر لتوفير الدعم المالي للنهوض باقتصادها المحلي.
وقال عبدالكافي في كلمة ألقاها خلال جلسة استماع بمقر البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، إن “مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده بالعاصمة تونس يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ستكون له صبغة سياسية بامتياز″.
وأضاف أن “افتتاح المؤتمر سيكون سياسيا بحضور رؤساء دول وحكومات وأمراء من الخارج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال نصف اليوم الأول”.
وتابع: “أما بقية المؤتمر سيخصص للمجال الاقتصادي باستقبال حوالي 1350 شخصية من أصحاب قرار اقتصادي للاستثمار في تونس وسنقدم لهم المشاريع الوطنية والحكومية وأيضا الخاصة”.
وأوضح الكافي أن “شركات كبرى وعملاقة ستعلن عودتها إلى تونس أواخر شهر نوفمبر الحالي وتشتغل هذه الشركات في مجال صناعة السيارات والطاقة وغيرها”.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء هذه الشركات خلال المؤتمر.
واعتبر أن “تونس ستستعيد سمعتها وصورتها في اليوم الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل” أي بعد يوم واحد من انتهاء مؤتمر الاستثمار الدولي.
ولفت الوزير التونسي إلى أن “القيمة الإجمالية للمشاريع التي سيتم عرضها في المؤتمر تصل ما بين 30 و35 مليار دولار أمريكي وتضم مشاريع خاصة وحكومية إلا أن النسبة الأعلى منها ستكون حكومية”.
وبحسب – عبدالكافي- فقد وجهت الحكومة الدعوة للقطاع الخاص المحلي “الذي كان مغيبا في السابق” والقطاع الخاص الأجنبي، وكذلك الصناديق العالمية وصناديق الاستثمار على غرار البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار لحضور المؤتمر.
وردّا على تحفظات عدد من نواب البرلمان حول تأخّر عرض الحكومة لمخطط التنمية للفترة 2016-2020 على البرلمان ولما له من أهمية خلال المؤتمر، قال وزير الاستثمار التونسي إن “عرض المخطط سيكون قبل نهاية هذا العام باعتبار أن هناك أولويات أخرى على غرار قانون المالية 2017″.
وكشف الوزير أن “هذا المخطط جاهز حاليا ولا يوجد أي تأخير فيه وستعرضه الحكومة على المستثمرين المشاركين في مؤتمر الاستثمار لتجنب أي تأثير على صورة تونس″، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هذا المخطط”.
ووصف عبد الكافي الوضع الاقتصادي في تونس بـ”الصعب والدقيق” وأن بلاده تعيش حالة طوارئ اقتصادية نتيجة وجود عجز في ميزانية الدولة ونسبة نموّ لا تتجاوز 1.5 بالمائة وارتفاع المديونية في خمس سنوات (عقب ثورة 2011) من 11.3 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
ودفعت الاحتجاجات في تونس عقب ثورة 2011 والوضع الاقتصادي إلى إغلاق ألفي شركة، منها 500 شركة أجنبية، بحسب تصريحات رسمية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*